قانون جديد لمعالجة أزمة السوق
هل نحتاج إلى قانون جديد لمعالجة أزمة السوق؟ الجواب: لا وألف لا.. فالقوانين التي صدرت حتى الآن تكفي للعلاج، والمطلوب أن تتوافر لها العزيمة والحزم، صحيح أن القانون الأخير كان يجب أن يصدر في أكتوبر 1982م، ولو حصل هذا لكنا قد اجتزنا المشكلة، وقضينا عليها.. ولكن هذا الكلام لا يصلح الآن.
الذي يصلح الآن هو اتخاذ الإجراءات التنفيذية التي تجعل هذا القانون نمراً بأسنان حادة تقضم وتقطع، وليس نمراً بدون مخالب أو أسنان.
كما أن القانون بحاجة إلى عوامل مساعدة؛ مثل الاعتراف الرسمي بالشركات الخليجية الذي بح صوت الكثيرين وهم يطالبون به، وتحديد قيمة دينار المعسرين، وهو الأمر الجاري الآن، وإن كان الكاتب لا يزال عند رأيه في أن هذه القيمة يجب أن تكون قيمة افتراضية وليست واقعية تعكس الوضع الحالي، فالوضع الآن ليس وضعاً طبيعياً، وربما استخدمت القيمة الواقعية الآن كدفعة أولى تحت الحساب إلى أن يتم تعديلها مع تحسن الأوضاع وعودتها إلى الوضع الطبيعي.
أما التفكير في قانون آخر فهو خطأ.. وأي خطأ.. إذ لن يصبح بعد ذلك للقانون أي قوة أو تأثير، وستكون الضحية الأولى هي هيبة الحكومة والحكم، وسيؤدي هذا إلى القضاء على البقية الباقية من أي احترام للكويت في الأوساط المالية الدولية.
والكاتب يضم صوته مع الأصوات الأخرى التي حذرت وتحذر من أي قوانين جديدة لعلاج الوضع، ففي القوانين الحالية الكافي من القوة، وكل ما تحتاج إليه هو الإرادة القوية والعزيمة.