جوازات السفر الكويتية
الذين تكثر أسفارهم يقاسون من مشكلة أرقام جوازات السفر، ليس فقط أنهم لا يكادون يحفظون الرقم حتى يكون الجواز نفسه قد امتلأ وأصبح ضرورياً تغييره وبالتالي فقدان الرقم المحفوظ، وإنما في استخدام جواز السفر في المعاملات خارج البلاد، وعدم وجود رقم دائم لجواز المواطن بحيث يبدو المواطن الكويتي وكأنه يحمل أرقاماً مختلفة لإثبات شخصيته؛ مما يعرضه للشك والتساؤل والتحقيق، فرقم الجواز يتغير تصاعدياً مع كل نسخة جديدة من الجواز، ولا ندري ماذا يحصل للأرقام الملغاة في النسخ القديمة من الجوازات؟ وهل يبطل استعمالها؟ ولماذا؟
يذكر الكاتب حينما كان يشغل منصباً رسمياً في الدولة أنه كان يحمل جواز سفر خاصاً له رقم ثابت لم يتغير منذ حصوله عليه إلى أن أعاده بعد تركه العمل الرسمي في الدولة، وكلما امتلأت صفحات الجواز؛ تم تغييره بنسخة جديدة من الجواز تحمل نفس الرقم.
ورغم كثرة التساؤل حول الحكمة من عدم وجود رقم ثابت لكل مواطن يصاحبه حتى القبر! فإن التفسير الذي تقدمه وزارة الداخلية لتبرير النظام الحالي لا يكاد يرسخ في ذهن الكاتب، ربما لأنه تفسير مبهم، يتعلق بالحرص على عدم التزوير، والمنطق يقول: إنه إذا كان لكل مواطن رقم معروف فالتزوير يصبح صعباً أو مستحيلاً، أما إذا اختلف رقم الجواز كلما امتلأت صفحاته؛ فإنه يفتح مجالاً كبيراً للتزوير.
وكون الأرقام مخرمة ومطبوعة في الخارج ليس سبباً وجيهاً لتبرير النظام الحالي السائد، ويمكن بكل بساطة استعمال رقم الجنسية والذي يصرف الجواز على أساسه كرقم للجواز نفسه.
وتوجد نقطة أخرى جديرة بالاهتمام؛ وهي قلة عدد صفحات الجواز الكويتي، فالناس الذين تتطلب أعمالهم كثرة السفر يحتاجون عادة إلى عدد كبير من سمات الدخول لكثير من الدول، وفي بعض الأحيان لإقامات في بلاد معينة قد يرتبطون معها استثمارياً، فإذا امتلأت الصفحات الثماني والأربعون في الجواز قبل انتهاء مدة سريان سمات الدخول التي تكون عادة صالحة لعدة سفرات ولمدة سنة أو أكثر؛ صار من الضروري التقدم بطلبات جديدة لنقل سمات الدخول تلك إلى الجواز الجديد، ومع ما يصاحب كل هذا من إضافة الوقت وتكرار الجهود كل تسعة أشهر أو أقل.
والسؤال هو: لماذا لا تصدر جوازات بصفحات أكثر.. مائة صفحة مثلاً، وتصرف للناس الذين تكثر أسفارهم، خاصة وأن مدة الجواز نفسه تصلح لخمس سنوات؟ تماماً مثل دفتر الشيكات؛ حيث يمكن طلب دفتر بخمسة وعشرين شيكاً أو بخمسين أو بأكثر.
ربما استطاعت الإدارة الجديدة للمعلومات وهي بمثابة السجل المدني للمواطنين والمقيمين أن تساعد في هذا الاتجاه، فيكون لكل مواطن رقم ثابت يستخدم في الجنسية والجواز وإجازة السواقة، والتسجيل الصحي، والتأمينات الاجتماعية وكل الأمور التي تتطلب إثبات الشخصية.